بودجه انقباضی ۱۴۰۵؛ نفت عقب نشست، مالیات جلو آمد

بر اساس گزارش گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد کشور همزمان با محدودیت‌های داخلی، تنگناهای مالی، فشارهای تورمی و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی مواجه است. همین شرایط موجب شده دولت در تنظیم منابع و مصارف بودجه رویکردی محتاطانه و تا حد زیادی انقباضی را در پیش بگیرد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ مطالبه‌ای قدیمی در پیچ‌وخم قانون و بودجه

مطابق ارقام ارائه‌شده، مجموع منابع و مصارف عمومی دولت در  بودجه ۱۴۰۵ معادل ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تنها ۵ درصد بیشتر از رقم مصوب سال ۱۴۰۴ است. از نگاه پژوهشگران، این میزان رشد در شرایط تورمی اقتصاد ایران به معنای کوچک‌تر شدن واقعی بودجه و اتخاذ سیاست انقباضی است.

در بخش منابع بودجه، مهم‌ترین تحول مربوط به کاهش شدید درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، به ویژه درآمدهای نفتی است. دولت در بودجه ۱۴۰۵ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را با کاهش حدود ۷۰ درصدی نسبت به سال قبل پیش‌بینی کرده است؛ موضوعی که گزارش آن را در تاریخ بودجه‌ریزی مدرن ایران کم‌سابقه توصیف می‌کند.

در جدول زیر روند ۵ ساله مصوبه و عمکلرد منابع بودجه قابل مشاهده است:

همزمان درآمدهای عمومی دولت با رشد حدود ۴۰ درصدی افزایش یافته و بخش عمده این افزایش از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد. بر اساس گزارش، درآمدهای مالیاتی و گمرکی که در سال ۱۴۰۰ پس از درآمدهای نفتی دومین منبع تأمین مالی دولت بودند، اکنون به مهم‌ترین منبع درآمدی بودجه تبدیل شده‌اند و سهم آنها در تأمین منابع عمومی دولت به حدود ۵۷ درصد رسیده است.

پژوهشگران معتقدند جابه‌جایی ترکیب منابع بودجه نشان‌دهنده گذار تدریجی نظام بودجه‌ریزی ایران از اتکای سنتی به نفت به سمت درآمدهای مالیاتی است. با این حال در گزارش تأکید شده که موفقیت این تغییر وابسته به اصلاح ساختار حکمرانی، ارتقای بهره‌وری دولت و افزایش کارایی نظام مالیاتی خواهد بود؛ در غیر این صورت فشار مالیاتی می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تشدید مشکلات تأمین منابع منجر شود.