ساختار اداری موجود، عملکرد فردی بهسختی قابل سنجش است. بسیاری از کارکنان در فرایندهایی فعالیت میکنند که پیچیده، چندلایه و متأثر از گلوگاههای نهادیاند. تعارض قوانین، تمرکز شدید تصمیمگیری، محدودیت اختیارات اجرایی، ضعف سامانههای اطلاعاتی و تداخل مأموریتها سبب میشود نتیجه نهایی خدمات عمومی بیش از آنکه بازتاب تلاش فردی باشد، تابعی از کارایی یا ناکارآمدی سیستم باشد.
قانون آییننامة داخلی مجلس اصلاحی ۱۴۰۱ مقرر کرد فقط احکامی قابل درج در ماده واحده (بخش اول لایحه بودجه) است که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارداز محلهایی غیر از بودجة عمومی دولت در نظر گرفته شده باشد.
دولت در بخش ابتدایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به استجازه دریافتی از رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملی از فروش صادراتی نفت، گاز و فرآوردههای نفتی را همانند سال گذشته ۲۰ درصد در نظر گرفته است.