هیئت وزیران با تصویب اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور، تغییراتی را در فرآیند پرداختهای خزانه، نحوه تخصیص اعتبارات، محاسبه مطالبات صندوقهای بیمهای و برخی احکام مالی دستگاههای اجرایی اعمال کرد.
بررسیهای گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای جبران افت شدید درآمدهای نفتی، بیش از گذشته بر درآمدهای مالیاتی تکیه کرده است. این گزارش هشدار میدهد کاهش سرمایهگذاری عمرانی و افزایش فشار بر منابع مالیاتی میتواند پیامدهای رکودی بودجه سال آینده را تشدید کند.
ساختار اداری موجود، عملکرد فردی بهسختی قابل سنجش است. بسیاری از کارکنان در فرایندهایی فعالیت میکنند که پیچیده، چندلایه و متأثر از گلوگاههای نهادیاند. تعارض قوانین، تمرکز شدید تصمیمگیری، محدودیت اختیارات اجرایی، ضعف سامانههای اطلاعاتی و تداخل مأموریتها سبب میشود نتیجه نهایی خدمات عمومی بیش از آنکه بازتاب تلاش فردی باشد، تابعی از کارایی یا ناکارآمدی سیستم باشد.
قانون آییننامة داخلی مجلس اصلاحی ۱۴۰۱ مقرر کرد فقط احکامی قابل درج در ماده واحده (بخش اول لایحه بودجه) است که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارداز محلهایی غیر از بودجة عمومی دولت در نظر گرفته شده باشد.
دولت در بخش ابتدایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به استجازه دریافتی از رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملی از فروش صادراتی نفت، گاز و فرآوردههای نفتی را همانند سال گذشته ۲۰ درصد در نظر گرفته است.