۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می شود

آرمان حاجیان فرد, کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره مشکلات کارگران در تأمین مسکن گفت: مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ با 45درصد افزایش نسبت به سال 1403به مبلغ ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال تعیین شد. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش 32درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹.۳۱۶.۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید.

 وی ادامه داد: در واقع متوسط افزایش حقوق کارگران حدود ۴۰ درصد بوده، ولی بواسطه عدم تناسب حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ با شرایط اقتصادی سال گذشته، افزایش حقوق سال ۱۴۰۴،قبلا بابت کاهش ارزش ریال از قشر کارگر پس گرفته شده بود و با توجه به افزایش حدود 45درصدی حقوق کارگران،گشایشی در معیشت و خانه دار شدن قشرهای ضعیف حاصل نگردید.

 حاجیان فرد افزود: این در حالی بود که نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور حدود ۳۲.۵ درصد بود که این عدد در کلان شهر ها بالای 50درصد برآورد شده لذا معیشت خانوارهای اقشار ضعیف ،همیشه بابت تورم بالا، کاهش ارزش ریال و افزایش هزینه های زندگی ، مجالی برای اندیشیدن به آینده و حتی پس انداز نمیدهد.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: این در حالیست که حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت، صرف اجاره مسکن می‌گردد. طی سال‌های اخیر دولت ها در تأمین مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قول های تأمین و ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند و دود اهمال دولت‌ها در تامین مسکن، باز به چشم کارگران رفت.

 وی افزود:در سال های اخیر ، پرداخت و افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن ، یکی از برنامه های سالیانه دولت ها بوده ولیکن این اقدام دولت ها اغلب نمایشی و فاقد قابلیت اجرایی می باشد، چرا که در حال حاضر بابت خرید مسکن یک میلیارد تومان تسهیلات و 280میلیون تومان وام جعاله تعمیرات داده میشود که جمعاً برای وام گیرنده قسطی حدود 29میلیون تومان به ارمغان می آورد، این در صورتیست که به ندرت در کلان شهر ها علی الخصوص تهران،خانه ای با این قیمتها نمیتوان جست، جالب این است که اغلب کارگران دریافتی های حداقلی داشته و با حقوق حدود 15میلیون تومان امرار معاش می نمایند و کل حقوق کارگران تکافوی خرید 30درصد مالکیت یک آپارتمان کوچک در کلان شهر ها را نمی دهد.

 حاجیان فرد گفت: فی الواقع این تسهیلات عملاً برای خانه دار کردن کارگران و کارمندان دولت پرداخت نمیشود. از طرفی دولت مستقر پروژه های مسکن ملی را جزو برنامه های عملیاتی خود بیان کرده ولیکن در عمل رشد ساخت مسکن با روند رشد جمعیت خانوارها و همچنین شرایط تورمی کشور تناسبی ندارد به همین دلیل است طی سالهای اخیر نه در ساخت مسکن پیشرفتی دیده میشود و نه در خانه دار شدن کارگران و اقشار ضعیف جامعه.