گزارش مرکز پژوهش‌ها: احکام بودجه‌ای باید صرفاً شامل ارقام باشند

قوانین بودجه همواره مشتمل بر احکام و ارقام بوده است. دولت همه‏ ساله، به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه بودجه کشور را برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‏کند.

بودجه دست‌یافتنی‌ترین راه ‏حل برای تصویبِ لوایح و طرح‌های جامانده یا بازمانده از مفاد قوانین کشور شناخته می‏ شد. سال‏هاست این موضوع به رویۀ قانون‌گذاری تبدیل شده است. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)، و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای رفع عوارض رویه ناصواب درج حکم غیربودجه‌ای بوده است.

در یافته های این گزارش مرکز پژوهش های مجلس، آمده که بودجه دارای تعریف و مفهوم دقیقی است و بر همین اساس، قانونگذار بودجه را در ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، تعریف کرده است. در این مقام و بر اساس این نظر حقوقی، بودجه آنچنان که باید باشد ، صرفا مشتمل بر ارقامی است که مستظهر به قوانین و با رعایت قوانین هستند. با این وجود، قانونگذار عملا و نیز با وضع قانون، درج حکم در ضمن لوایح بودجه را به رسمیت شناخته است.

در قوانین شرط و قیدی برای درج حکم در ضمن بودجه بیان نشده بود تا اینکه قانون‌گذار در ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاحی ۱۴۰۱ مقرر کرد فقط احکامی قابل درج در ماده ‌واحده (بخش اول لایحه بودجه) است که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت‌ – از جمله گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج، ترویج فرزندآوری، تأمین مسکن نیازمندان‌ – از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده باشد.

در یافته های دیگر این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که از چالش‌های مهم نظام بودجه‌ریزی در ایران، وجود احکام و تبصره‌های بودجه است که قانون بودجه را تبدیل به «ترمیم‌کننده کاستی‌های سایر قوانین» یا «اصلاح پاره‌ای از قوانین» کرده است و این ترمیم و اصلاح بدون رعایت اصول تنقیحی صورت می‌گیرد که این امر موجب بروز ابهام و تفاسیر متشتّت اجرایی و قضایی و در نتیجه منجر به نقض امنیت قضایی و حقوق شهروندان می‌شود.

در ادامه گزارش بیان شد که  صدر اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه باید بر اساس ترتیبات مقرر در قانون توسط دولت تهیه شود. طبق ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین و بودجه‌های سنواتی مصوب ۱۴۰۴، دولت باید الزامات بودجه ای قوانین را در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درج کند؛ در غیر این صورت، نقض صدر اصل ۵۲ (مبنی بر تهیه لایحه بودجه بر اساس ترتیبات قانونی) رخ داده است. و در خصوص بایسته های احکام مندرج در آیین نامه داخلی مجلس، احکامی آیین‌نامه‌ای هستند که یا ارتباط مستقیم و موثقی با نحوه و آیین إعمال صلاحیت مجلس از قبیل نحوه‌ی تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی (موضوع اصل ۶۵)، ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس، صلاحیت کمیسیون‌های داخلی مجلس، امور مربوط به مذاکرات (موضوع اصل ۶۶) و یا ارتباط مستقیم و موثقی با سازماندهی داخلی مجلس از قبیل تعداد، انواع و ترکیب کمیسیون‌های داخلی مذکور در اصل ۶۶ داشته باشند؛ نه اینکه راجع به نحوه‌ی اعمال صلاحیت سایر مراجع مصرح در قانون اساسی مانند ترتیبات حاکم بر تقدیم لایحه بودجه توسط هیئت وزیران باشند.[۲] بنابراین مفاد ماده (۱۸۲) قانون یادشده از حیث اینکه فاقد ماهیت آیین‌نامه‌ای است محل ملاحظه به نظر می رسد و اصولا باید چنین حکمی در قانون موضوع صدر اصل ۵۲ قانون اساسی بیاید.

با توجه به قوانین مزبور، برای درج حکم در لایحه بودجه باید شرایط حکم، بودجه ای باشد و حکم از جنس «تبیین سیاست های اجرائی بودجه» باشدو در آخر حکم، «در حدود قانون برنامه پنجساله و سایر قوانین مصوب باشد».

انتهای پیام/