چارچوب حمایت مالی از بنگاههای آسیبدیده جنگی
گروه: اقتصاد ایران | کد خبر: ۷۰۲۱۹ | تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۷
شورای عالی امنیت ملی در اواخر اسفند ۱۴۰۴، با پیشنهاد وزارت اقتصاد و در شرایط اضطرار ناشی از جنگ از ۹ اسفندماه، چارچوب تازهای برای حمایت مالی از کسبوکارهای آسیبدیده تعریف کرد. این دستورالعمل که عمدتاً بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده را پوشش میدهد، با هدف جلوگیری از تعطیلی، حفظ رابطه کارگر و کارفرما و افزایش تابآوری تولید ملی طراحی شده است. نرخ پایه تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده، اما در صورت افزایش اشتغال تا ۱۷.۵ درصد کاهش و در صورت کاهش بیش از ۲۰ درصدی نیرو یا انحراف در هزینهکرد، جریمه ۱۵ درصدی اعمال و نرخ مؤثر به ۳۸ درصد خواهد رسید.
با تشدید شرایط جنگ تحمیلی و بروز خسارات گسترده به بنگاههای تولیدی و خدماتی در مناطق درگیر، وزارت اقتصاد بسته حمایتی ویژهای را تدوین کرده است. این ساوزکار در اواخر اسفند، با تأکید بر حفظ اشتغال به عنوان خط قرمز اقتصاد جنگی، تصویب و ابلاغ شده است.
دامنه شمول؛ تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط
بر اساس دستورالعمل جدید، مشمولان اصلی این حمایت، بنگاههای اقتصادی دارای حداقل ۲ و حداکثر ۵۰ نیروی کار بیمهشده تأمین اجتماعی هستند. این بدان معناست که کسبوکارهای یکنفره با بیمه خویشفرما و همچنین بنگاههای بزرگ بالای ۵۰ نفر، مشمول حمایت مستقیم این مرحله نیستند، مگر در موارد استثنا که با تأیید دبیرخانه ملی امکانپذیر خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این رویکرد نشاندهنده اولویتدهی دقیق به بنگاههایی است که بیشترین آسیبپذیری را از نظر حفظ سرمایه انسانی دارند. بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره که ستون فقرات اشتغال غیردولتی در ایران را تشکیل میدهند، در عین حال فاقد توان مالی بنگاههای بزرگ برای عبور از بحران هستند. حذف خوداشتغالها (یکنفره) از این مرحله، احتمالاً به دلیل دشواری راستیآزمایی میزان خسارت و نیز کوچک بودن مقیاس حمایت نسبت به هزینههای اجرایی است، اما این گروه ممکن است در بستههای بعدی دیده شوند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید