سیاست مالیاتی در اقتصاد پساجنگ

به گزارش شاخص ۳۶۰، اقتصاد هر کشوری پس از یک جنگ طولانی با دو واقعیت سخت مواجه می‌شود. نخست، دولت با هزینه‌های عظیم نظامی و بازسازی زیرساخت‌ها روبه‌روست و به منابع مالی فوری نیاز دارد.

دوم، همان بخش اقتصادی که باید این منابع را تأمین کند، یعنی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، در اثر رکود، تعطیلی، تخریب زیرساخت‌ها و کاهش صادرات با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی سیاست مالیاتی به نقطه‌ای حساس می‌رسد که یک تصمیم اشتباه می‌تواند رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند.

تغییر استراتژی از وصول فوری به حفظ پایه‌های مالیاتی

در این وضعیت، تجربه اقتصادهای مختلف نشان می‌دهد که نظام مالیاتی باید از منطق «وصول فوری مالیات» فاصله بگیرد و به سمت «حفظ پایه‌های مالیاتی» حرکت کند. به بیان ساده‌تر، مهم‌ترین سرمایه مالیاتی دولت در این دوره، خود بنگاه‌های اقتصادی هستند.

اگر این بنگاه‌ها در اثر فشار مالیاتی از چرخه تولید خارج شوند، دولت نه تنها در کوتاه‌مدت درآمدی به دست نمی‌آورد، بلکه در سال‌های آینده نیز بخش مهمی از منابع مالیاتی خود را از دست خواهد داد.

استراتژی اول: تنفس مالیاتی برای نجات اقتصاد

بر همین اساس می‌توان دو استراتژی روشن و مؤثر برای مدیریت نظام مالیاتی در شرایط پساجنگ پیشنهاد کرد.

در شرایطی که بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند، مطالبه فوری مالیات می‌تواند به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری منجر شود. راهکار مؤثر در این وضعیت، ایجاد یک «دوره تنفس مالیاتی» برای فعالان اقتصادی است.

در قالب این سیاست، دولت می‌تواند مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی را تمدید کند، پرداخت مالیات عملکرد را برای یک دوره مشخص به تعویق بیندازد و امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی را در بازه‌ای دو تا سه ساله فراهم کند.

اعظم خسروی

انتهای پیام/