در بازار موبایل چه خبر است؟

بازار تلفن همراه در ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان داخلی و خارجی مواجه شده است؛ فشارهایی که به گفته فعالان این حوزه، نه‌تنها منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده، بلکه تداوم عرضه و پایداری بازار را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد شدید هزینه‌های واردات، افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، جهش هزینه‌های جانبی و هم‌زمان رکود در بازار جهانی، ترکیبی کم‌سابقه از چالش‌ها را برای این صنعت رقم زده است.

جهش بی‌سابقه قیمت قطعات؛ حافظه در صدر افزایش‌ها

یکی از مهم‌ترین تحولات بازار، افزایش شدید قیمت قطعات به‌ویژه حافظه (مموری) است. بر اساس اظهارات فعالان بازار، قیمت مموری نسبت به قبل از فروردین ۱۴۰۵ افزایش قابل ملاحظه ای ثبت کرده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴ تا ۶ برابر افزایش یافته است.

برای نمونه، در یک گوشی اقتصادی شیائومی با قیمت پایه ۵۵ دلار، بهای مموری که پیش‌تر حدود ۸ دلار بود، اکنون به حدود ۴۸ دلار رسیده است. این تغییر به‌تنهایی باعث شده قیمت نهایی این گوشی به محدوده ۸۰ دلار افزایش یابد؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده قطعات در ساختار قیمت‌گذاری تلفن همراه است.

افزایش هزینه‌های گمرکی و واردات

در کنار رشد قیمت قطعات، سیاست‌های ارزی و گمرکی بودجه ۱۴۰۵ نیز به عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها تبدیل شده‌اند. در سال ۱۴۰۵، افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان  باعث شده هزینه‌های گمرکی و حتی هزینه‌های ثبت سفارش تا  نزدیک به دو برابر افزایش یابد.

هم‌زمان، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کالا نیز به‌طور چشمگیری رشد کرده و به گفته فعالان بازار، در برخی موارد این بخش از هزینه ها به دلیل تغییر مسیر واردات  تا ۵ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که واردات کالا با ریسک‌های بالاتری انجام می‌شود و همین مسئله هزینه نهایی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

هزینه‌های جانبی؛ از آزمایشگاه تا ثبت سفارش

یکی دیگر از چالش‌های مهم، افزایش هزینه‌های جانبی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به‌عنوان نمونه، هزینه تست‌های آزمایشگاهی برای واردات تلفن همراه به حدود ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد می‌کند.

در همین حال، فعالان بازار از مشکلات جدی در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز خبر می‌دهند و معتقدند این موانع، عملاً روند تأمین کالا در آینده را با چالش مواجه کرده است.

برخلاف برخی تحلیل‌ها که از وجود حباب در بازار سخن می‌گویند، این دسته از فعالان صنفی معتقدند قیمت‌های فعلی هم اکنون  حبابی نیست، بلکه در برخی موارد بعضا پایین‌تر از هزینه جایگزینی کالا است. به بیان دیگر، عرضه کنندگان در صورت فروش کالا، امکان تأمین مجدد همان محصول با قیمت مشابه را ندارند.

این وضعیت نشان‌دهنده آن است که به زعم این بخش از فعالان بازار تلفن همراه، افزایش قیمت‌ها اخیر بیشتر ریشه در هزینه‌های واقعی دارد و نه صرفاً عوامل روانی یا سوداگری. چراکه با کاهش التهابات همچنان شاهد کاهش قیمتها به سطح قبل از اسفند ۱۴۰۴ نیستیم.

به گزارش تسنیم، در این میان، انتقاداتی نیز نسبت به نحوه مدیریت بازار مطرح است. برخی فعالان معتقدند در شرایط فعلی می‌شد با اقداماتی مانند تعویق موقت افزایش هزینه‌های گمرکی یا حتی کاهش تعرفه‌ها (مشابه آنچه در سالهای گذشته با تعدیل  تعرفه‌ها در مورد اقلام ضروری انجام شد)، از جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری کرد.

همچنین به افزایش هزینه‌های مرتبط با رجیستری و سامانه «همتا» اشاره می‌شود که به گفته فعالان، از حدود ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده و به افزایش هزینه نهایی مصرف‌کننده دامن زده است.

انتهای پیام/