کمیسیون اصل ۹۰ وضعیت واردات تلفن همراه را با حضور مسئولان وزارت ارتباطات بررسی کرد؛ بلاتکلیفی ثبت سفارشها ادامه دارد.
بررسی آمارهای سالانه نشان میدهد که بازار واردات موبایل طی سالهای اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. بر این اساس واردات موبایل از حدود 4.3 میلیارد دلار در سال 1400 به 1.6میلیارد دلار در سال 1404 کاهش یافته است.
به نظر میرسد توسعه و تسهیل رویکرد واردات از محل «بدون انتقال ارز» میتواند بخشی از گرههای موجود را در کوتاهمدت باز کند؛ روشی که تاکنون برای حدود ۳۰۰۰ ردیف تعرفه عمدتاً مرتبط با کالاهای واسطهای و تولیدی اجرایی شده است.
حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با ارزش بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو معادل ۱۵ درصد و برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو معادل ۳۰ درصد تعیین شده است؛ ارقامی که عیناً در بخشنامههای اجرایی گمرک نیز مورد استناد قرار گرفتهاند. اما موضوع از جایی محل اختلاف میشود که در رویه اجرایی اخیر، نرخ ۳۰ درصدی تعیینشده برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو عملاً بهعنوان «حقوق گمرکی» مستقل تلقی شده و علاوه بر آن، ۵ درصد سود بازرگانی نیز بهصورت جداگانه اخذ میشود.
رئیس جمهور تاکید کرده است، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد. در این بین یک سوال مطرح شده است که پایان واردات کالاهای لوکس با ارز محدود کشور فراسیده است؟
با رای دیوان عدالت اداری مجوز تولید بدون اخذنمایندگی تلفن همراه ساموسنگ،اپل،شیائومی باطل شد.
دیوان عدالت اداری مجوز تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی را باطل کرد
ترخیص گسترده موبایل از گمرک فرودگاه امام خمینی بعد از توقف 70 روزه آغاز شد.
در حالی که امکان ترخیص خودروهای در گمرک مانده از محل عملیات ارزی بدون انتقال ارز فراهم شده این نکته مطرح شد که ایا این مدل قابل تعمیم به واردات تلفن همراه نیز میباشد.
قرر شده است تمامی واردکنندگانی که پیشتر ثبت سفارش داشته و فرآیند تأمین ارز آنها نیز انجام شده است، امکان ویرایش ثبت سفارشهای خود را داشته باشند تا بتوانند پس از اعمال اصلاحات لازم، فرآیند واردات کالا را نهایی کنند.