خودروسازانی که بر اساس فرمول سازمان حمایت دارای تعهدات معوق بیش از حد مجاز هستند اجازه فروش جدید نخواهند داشت.
بانکها به جای تزریق پول به بدنه واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) که موتور محرک اشتغال هستند، منابع را به سمت غولهای صنعتی و هلدینگهای بزرگ سرازیر کردهاند.
کارشناسان سازمان برنامه پیش ازجراحی اقتصادی، نسبت به تبعات تکنرخی شدن ارزکه در دی ماه رخ دادهشدار داده بودند.
کمیسیون اصل ۹۰ وضعیت واردات تلفن همراه را با حضور مسئولان وزارت ارتباطات بررسی کرد؛ بلاتکلیفی ثبت سفارشها ادامه دارد.
بررسی آمارهای سالانه نشان میدهد که بازار واردات موبایل طی سالهای اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. بر این اساس واردات موبایل از حدود 4.3 میلیارد دلار در سال 1400 به 1.6میلیارد دلار در سال 1404 کاهش یافته است.
واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری با حذف کنترل سهمیه و بهینهسازی از محل صادرات خود تسهیل شد.
وزارت اقتصاد بدنبال چرخش راهبردی در نقشه تجارت خارجی؛ عبور از تمرکز بر بنادر جنوبی است.
به نظر میرسد توسعه و تسهیل رویکرد واردات از محل «بدون انتقال ارز» میتواند بخشی از گرههای موجود را در کوتاهمدت باز کند؛ روشی که تاکنون برای حدود ۳۰۰۰ ردیف تعرفه عمدتاً مرتبط با کالاهای واسطهای و تولیدی اجرایی شده است.
ساختار اداری موجود، عملکرد فردی بهسختی قابل سنجش است. بسیاری از کارکنان در فرایندهایی فعالیت میکنند که پیچیده، چندلایه و متأثر از گلوگاههای نهادیاند. تعارض قوانین، تمرکز شدید تصمیمگیری، محدودیت اختیارات اجرایی، ضعف سامانههای اطلاعاتی و تداخل مأموریتها سبب میشود نتیجه نهایی خدمات عمومی بیش از آنکه بازتاب تلاش فردی باشد، تابعی از کارایی یا ناکارآمدی سیستم باشد.
رئیسجمهور روز گذشته با تأکید بر ضرورت مدیریت شفاف منابع ارزی کشور تصریح کرد: «اولویت دولت در تخصیص ارز باید تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم باشد و واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد.»