به نظر میرسد توسعه و تسهیل رویکرد واردات از محل «بدون انتقال ارز» میتواند بخشی از گرههای موجود را در کوتاهمدت باز کند؛ روشی که تاکنون برای حدود ۳۰۰۰ ردیف تعرفه عمدتاً مرتبط با کالاهای واسطهای و تولیدی اجرایی شده است.
ساختار اداری موجود، عملکرد فردی بهسختی قابل سنجش است. بسیاری از کارکنان در فرایندهایی فعالیت میکنند که پیچیده، چندلایه و متأثر از گلوگاههای نهادیاند. تعارض قوانین، تمرکز شدید تصمیمگیری، محدودیت اختیارات اجرایی، ضعف سامانههای اطلاعاتی و تداخل مأموریتها سبب میشود نتیجه نهایی خدمات عمومی بیش از آنکه بازتاب تلاش فردی باشد، تابعی از کارایی یا ناکارآمدی سیستم باشد.
رئیسجمهور روز گذشته با تأکید بر ضرورت مدیریت شفاف منابع ارزی کشور تصریح کرد: «اولویت دولت در تخصیص ارز باید تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم باشد و واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد.»
زنگ خطر تشدید تورم از سمت عرضه در اقتصاد ایران به صدا در امده است.
مجوز واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد.
با رای دیوان عدالت اداری مجوز تولید بدون اخذنمایندگی تلفن همراه ساموسنگ،اپل،شیائومی باطل شد.
صندوق «استیل» در بازه ۲۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ بیشترین افت را با کاهش ۲۱.۸ درصدی NAV ثبت کرده است.
ترخیص گسترده موبایل از گمرک فرودگاه امام خمینی بعد از توقف 70 روزه آغاز شد.
در حالی که امکان ترخیص خودروهای در گمرک مانده از محل عملیات ارزی بدون انتقال ارز فراهم شده این نکته مطرح شد که ایا این مدل قابل تعمیم به واردات تلفن همراه نیز میباشد.
با ورود هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس تعرفه خودرو برقی و هیبریدی در مصوبه قبلی دولت اصلاح شد.