صندوق‌های ارزی در ابتدای راه؛ احتیاط دولت برای شکار ارزهای خانگی

به گزارش شاخص ۳۶۰، اخیراً از دو صندوق درآمد ثابت ارزی با مجوز بانک مرکزی و با حضور مسئولان اقتصادی کشور رونمایی شده است؛ ابزاری تازه در بازار سرمایه که هدف آن جذب ارزهای راکد و سرگردان و هدایت این منابع به سمت تأمین مالی تولید عنوان می‌شود.

در همین رابطه، افقه کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا در شرایط فعلی چنین ابزاری در دستور کار قرار گرفته، گفت: به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران در وضعیت کنونی چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت سرمایه‌های راکد مردم ندارند و تلاش می‌کنند این منابع را دوباره به چرخه اقتصاد بازگردانند. به گفته او، هدف اصلی این است که سرمایه‌های بلااستفاده در اختیار مردم، در فرآیند تولید و رشد اقتصادی به کار گرفته شود و از این مسیر بخشی از مشکلات اقتصادی کشور کاهش یابد.

همچنین صفاری، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به نیاز مستمر شرکت‌های تولیدی به ارز برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات، تأکید کرد: استفاده از منابع صندوق‌های ارزی می‌تواند وابستگی بنگاه‌ها به منابع بانکی را کاهش دهد و امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های مردمی برای تأمین مالی تولید را فراهم کند؛ مسیری که در نهایت به سود اقتصاد کشور خواهد بود.

چرا سقف صندوق‌های ارزی محدود است؟

یکی از پرسش‌های مهم درباره این ابزار جدید، کوچک بودن سقف اولیه صندوق‌های درآمد ثابت ارزی است. با این حال، این محدودیت را باید بیش از آنکه نشانه بی‌اعتمادی سیاست‌گذار به این ابزار دانست، علامتی از احتیاط دولت و نهاد ناظر در شروع یک بازار جدید و حساس تلقی کرد.

وقتی حداقل و حداکثر اندازه صندوق نخست بین یک تا ۱۰ میلیون دلار تعیین می‌شود، پیام روشن آن این است که سیاست‌گذار فعلاً قصد دارد این ابزار را در مقیاسی محدود، کنترل‌شده و با ریسک پایین آزمایش کند؛ به‌ویژه در اقتصادی مانند ایران که بازار ارز هم از منظر سیاسی و هم از منظر انتظارات تورمی، بازاری بسیار حساس و شکننده محسوب می‌شود. به همین دلیل، این صندوق‌ها در فاز نخست بیش از آنکه یک ابزار بزرگ و فراگیر برای جذب ارزهای خانگی باشند، به پروژه‌ای پایلوت و اعتمادساز شباهت دارند.

احتیاطی که بی‌دلیل نیست

این احتیاط البته بی‌دلیل هم نیست. صندوق‌های ارزی قرار است دو مأموریت را همزمان دنبال کنند: از یک سو ارزهای سرگردان و راکد مردم و صادرکنندگان را به یک بستر رسمی، شفاف و قابل رصد منتقل کنند و از سوی دیگر، منابع جمع‌آوری‌شده را به سمت تأمین مالی تولید و پروژه‌های صادرات‌محور هدایت کنند.

اما موفقیت این ایده به یک شرط کلیدی وابسته است: سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که اصل سرمایه و سود را واقعاً به ارز دریافت می‌کند، امکان خروج از صندوق را دارد و در میانه راه با تغییر ناگهانی مقررات یا محدودیت‌های سیاستی غافلگیر نمی‌شود. در اقتصادی که تجربه چندنرخی بودن ارز، محدودیت‌های نقل‌وانتقال، تغییرات مکرر مقررات و بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌های ارزی را پشت سر گذاشته، طبیعی است که سیاست‌گذار بخواهد در گام نخست با ابعاد کوچک‌تر وارد این حوزه شود تا هم سازوکار اجرایی صندوق‌ها را محک بزند و هم واکنش بازار را ارزیابی کند.

در همین چارچوب، محدود بودن سقف صندوق‌ها را می‌توان بخشی از راهبرد مدیریت ریسک سیاست‌گذار دانست؛ رویکردی که قرار است ابتدا «قالب» این ابزار را بسازد و در صورت موفقیت، در مراحل بعدی به توسعه و تعمیق آن فکر کند.

آیا این صندوق‌ها فعلاً آزمایشی‌اند؟

اگر هدف اصلی این صندوق‌ها جمع‌آوری ارزهای سرگردان و تزریق آن به تولید باشد، باید پذیرفت که در مقیاس فعلی، نمی‌توان انتظار اثرگذاری بزرگ و فوری از آنها داشت. بازار سرمایه ایران و حتی برآوردها از حجم ارزهای خانگی، بسیار بزرگ‌تر از صندوق‌هایی با سقف چند میلیون دلار است. از این منظر، کارکرد اصلی این صندوق‌ها در کوتاه‌مدت، بیش از آنکه جذب منابع بزرگ باشد، سیگنال‌سازی، ایجاد زیرساخت و آزمودن یک ابزار جدید است.

به بیان دیگر، دولت فعلاً در حال آزمون سازوکاری است که اگر در عمل موفق باشد، می‌تواند در مراحل بعدی گسترش یابد. بنابراین پاسخ به این پرسش که آیا صندوق‌های ارزی در وضعیت فعلی ماهیتی آزمایشی دارند، تا حد زیادی مثبت است؛ این صندوق‌ها فعلاً بیشتر یک فاز پایلوت و اعتمادساز هستند تا یک مداخله بزرگ و تعیین‌کننده در بازار ارز و تأمین مالی تولید.

راه افزایش عمق صندوق‌ها و اعتماد عمومی چیست؟

مسئله مهم‌تر از اندازه فعلی صندوق‌ها، این است که چگونه می‌توان عمق این ابزار را افزایش داد و اعتماد عمومی به آن را بالا برد. پاسخ به این پرسش صرفاً مالی نیست و ابعاد نهادی و سیاستی پررنگی دارد.

مهم‌ترین پیش‌شرط، تضمین معتبر بازپرداخت اصل و سود به همان ارز است. تا زمانی که سرمایه‌گذار احتمال دهد در زمان سررسید، بازخرید واحدها به ریال یا با نرخ دستوری انجام می‌شود، انگیزه‌ای برای انتقال ارز خانگی خود به این صندوق‌ها نخواهد داشت. به همین دلیل، صندوق ارزی برای موفقیت نیازمند یک قرارداد اعتماد روشن است؛ به این معنا که منابع ارزی باید در حساب‌های شفاف و تحت نظارت نگهداری شوند، محل سرمایه‌گذاری آنها مشخص باشد، گزارش‌دهی دوره‌ای درباره بازده و ریسک انجام شود و سازوکار خروج سرمایه‌گذار نیز از ابتدا روشن و قابل اتکا باشد.

در کنار این موضوع، طراحی جذاب برای سرمایه‌گذار خرد نیز اهمیت بالایی دارد. اگر حداقل سرمایه‌گذاری در سطح یک میلیون دلار باقی بماند، این ابزار عملاً به محصولی برای تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران بزرگ یا شرکت‌ها تبدیل می‌شود و نمی‌تواند ارزهای خرد و خانگی را جذب کند. در حالی که اگر هدف، بیرون کشیدن ارز از گاوصندوق‌ها و هدایت آن به بازار رسمی است، باید به‌تدریج امکان ورود سرمایه‌گذاران خرد با مبالغ پایین‌تر نیز فراهم شود؛ البته پس از آنکه فاز آزمایشی از نظر فنی، حقوقی و نظارتی با موفقیت پشت سر گذاشته شود.

همزمان، صندوق‌ها باید بازدهی رقابتی و نقدشوندگی قابل اتکا داشته باشند. دارنده ارز خانگی زمانی ریسک خروج از بازار نقدی را می‌پذیرد که احساس کند در ازای آن، هم سود معقولی دریافت می‌کند و هم هر زمان بخواهد، امکان خروج از صندوق را دارد. بدون این دو ویژگی، حتی تبلیغات گسترده هم نمی‌تواند اعتماد عمومی به چنین ابزاری را به‌طور پایدار تقویت کند.

گره اصلی؛ اعتماد به ثبات قواعد بازی ارزی

در نهایت، سرنوشت صندوق‌های درآمد ثابت ارزی در اقتصاد ایران به یک متغیر کلیدی وابسته است: اعتماد به ثبات قواعد بازی در بازار ارز. اگر سرمایه‌گذار تصور کند که در دوره‌های فشار ارزی، سیاست‌گذار ممکن است مقررات را تغییر دهد، محدودیت تازه‌ای اعمال کند یا دسترسی به ارز را دشوار سازد، حتی بهترین طراحی فنی صندوق هم اثرگذاری محدودی خواهد داشت.

اما اگر دولت بتواند این ابزار را با ثبات مقررات، شفافیت ارزی، اتصال واقعی منابع به پروژه‌های مولد و گزارش‌دهی مستمر از محل مصرف ارزها همراه کند، صندوق‌های ارزی می‌توانند به‌تدریج از یک ابزار کوچک و آزمایشی به یک کانال مهم برای جذب ارزهای راکد و تأمین مالی تولید تبدیل شوند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین کارکرد صندوق‌ها نه اندازه کوچک اولیه آنها، بلکه توانایی‌شان در ساختن اعتماد برای مراحل بعدی توسعه خواهد بود.

• انتهای پیام/