گزارشهای رسمی آماری حاکی از عمکلرد مطلوب سازمان مالیاتی در وصول حداکثری مالیاتی در سال 1404 هم زمان با حفظ فضای آرامش عمومی در میان کسب وکارهاست.
یکی از مهمترین محورهای اقدامات وزارت اقتصاد در این دوره، تسهیل تشریفات گمرکی و تسریع فرآیند ترخیص کالاهای اساسی بوده است. بر اساس اعلام مسئولان، زمان ترخیص کالاهای اساسی در اوج جنگ اقتصادی از 17 روز به حدود 9 روز کاهش یافته؛ اقدامی که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی ایفا کرده است.
حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه با ارزش بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو معادل ۱۵ درصد و برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو معادل ۳۰ درصد تعیین شده است؛ ارقامی که عیناً در بخشنامههای اجرایی گمرک نیز مورد استناد قرار گرفتهاند. اما موضوع از جایی محل اختلاف میشود که در رویه اجرایی اخیر، نرخ ۳۰ درصدی تعیینشده برای گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو عملاً بهعنوان «حقوق گمرکی» مستقل تلقی شده و علاوه بر آن، ۵ درصد سود بازرگانی نیز بهصورت جداگانه اخذ میشود.
ساختار اداری موجود، عملکرد فردی بهسختی قابل سنجش است. بسیاری از کارکنان در فرایندهایی فعالیت میکنند که پیچیده، چندلایه و متأثر از گلوگاههای نهادیاند. تعارض قوانین، تمرکز شدید تصمیمگیری، محدودیت اختیارات اجرایی، ضعف سامانههای اطلاعاتی و تداخل مأموریتها سبب میشود نتیجه نهایی خدمات عمومی بیش از آنکه بازتاب تلاش فردی باشد، تابعی از کارایی یا ناکارآمدی سیستم باشد.
با فراهم شدن امکان واردات بدون انتقال ارز برای هزاران ردیف تعرفه کالایی، اکنون نگرانی از نحوه شناسایی منشا ارز و احتمال مطالبه مالیات از منابع ارزی خارج از کشور، به یکی از مهمترین دغدغههای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
شرکت بیمه دی در پانزدهمین مسابقه ملی تجربههای موفق، با تایید کمیته علمی جشنواره ملی بهرهوری، موفق به دریافت لوح تقدیر و کسب عنوان «تجربه موفق» در حوزه تحول دیجیتال و اتوماسیون شد.
رئیسجمهور روز گذشته با تأکید بر ضرورت مدیریت شفاف منابع ارزی کشور تصریح کرد: «اولویت دولت در تخصیص ارز باید تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم باشد و واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد.»
رئیس جمهور تاکید کرده است، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد. در این بین یک سوال مطرح شده است که پایان واردات کالاهای لوکس با ارز محدود کشور فراسیده است؟
زنگ خطر تشدید تورم از سمت عرضه در اقتصاد ایران به صدا در امده است.
طیکی از الزامات که دولت مکلف به ارائه آن شده است، این است که میبایست برای درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم سقف و نصاب تعیین کند.